الشروط والأحكام

تُعلن المنصة مرحلة تجربة تشغيلية مدتها ٧ أيام من بدء الإدارة للتجربة. لا تعني كلمة تجريبي أن الصفقات وهمية أو أن جميع الخدمات مجانية. الإعلانات الموسومة «تجريبية» وحدها مخصصة للمحاكاة. أسعار وشروط كل خدمة تُعرض قبل طلبها، ولا يحوّل انتهاء التجربة أي خدمة مجانية إلى مدفوعة تلقائيًا.

يُعلن التحويل النهائي من الإدارة بعد استكمال متطلبات التشغيل. لا يُعد إطلاق المنصة ضمانًا لبيع لوحة أو قبول إعلان من مزود خارجي، ولا يجيز تجاوز متطلبات المرور أو مزودي الدفع.

تسري سياسة الإلغاء والاسترداد على رسوم خدمات المنصة مع حفظ الحقوق النظامية. تُعرض قيمة الخدمة والرسوم والضريبة إن وجدت قبل الدفع. لا تتحول العضويات إلى خصم تلقائي؛ التجديد يدوي حتى إتاحة تفويض دفع مستقل وواضح.

تنظّم هذه الاتفاقية استخدام منصة «لوحتي» بوصفها وسيطًا تقنيًا لعرض لوحات المركبات وإدارة الإعلانات والمزايدات وتوثيق نتائجها بين بائع ومشترٍ. ليست لوحتي بائعًا أو مشتريًا أو مالكًا للوحات المعروضة لمجرد نشرها، ولا تُعد جهة حكومية أو بديلًا عن إجراءات المرور أو القنوات الرسمية.

يبرم اتفاق بيع اللوحة وما يترتب عليه من حقوق والتزامات بين أطراف الصفقة أنفسهم. ولا تضمن المنصة بذاتها الملكية أو القدرة على نقل اللوحة؛ وتُنفّذ الإجراءات النظامية خارج المنصة عبر الجهات المعتمدة.

• يلتزم المستخدم بالأهلية النظامية للتصرف وإبرام الاتفاقات، وبإدخال بيانات صحيحة ومحدثة، بما فيها رقم الجوال.
• الحساب شخصي؛ يحظر انتحال الهوية أو إعطاء صلاحية الدخول لشخص غير مخول.
• يُستخدم التحقق برمز لمرة واحدة وحماية الجلسة لتقليل إساءة الاستخدام؛ وتبقى مسؤولية المحافظة على الجوال ووسائل الوصول على صاحب الحساب.
• قد تعلّق المنصة الإجراءات عالية المخاطر مؤقتًا عند وجود مؤشرات تلاعب، مع إتاحة الاعتراض والمراجعة.

• يقرّ البائع بأنه المالك أو المفوض نظامًا بعرض اللوحة وأن بياناتها ومرفقاتها دقيقة وغير مضللة.
• تُقدّم المستندات المطلوبة للمراجعة فقط؛ ولا تنشر صورة الاستمارة أو الوثائق الشخصية للزوار.
• التحقق الإداري أو شارة «موثقة» يعني إجراء مراجعة في حدود المستندات المتاحة، ولا يعد شهادة حكومية أو ضمانًا قطعيًا للملكية.
• يجب الإفصاح عن كل قيد أو نزاع أو مانع لنقل اللوحة فور العلم به، وإيقاف الإعلان عند تعذر التصرف النظامي.

قد يُعرض الإعلان بسعر نهائي معلن أو بنظام سومات/مزاد محدد المدة. يجب على البائع تحديد طريقة البيع والحدود أو الشروط الظاهرة عند النشر، وعلى المشتري مراجعتها قبل السوم.

السعر النهائي الظاهر هو السعر المعروض من البائع وليس إثباتًا لانتقال الملكية. أما السومة فهي عرض سعر يُقيّم بحسب حالة المزاد وشروطه. ولا تعني عبارة «تم البيع» اكتمال نقل الملكية الحكومي.

• المزايدات الجادة فقط؛ يُحظر السوم الوهمي أو التنسيق المصطنع لرفع السعر أو استغلال حسابات متعددة.
• في المزاد المعلن «منتهيًا بالبيع»، يلتزم أطرافه بقواعد الإرساء المعلنة، مع بقاء الإتمام الفعلي مشروطًا بالأهلية وصحة الملكية والإجراءات النظامية.
• في المزاد «غير المنتهي بالبيع»، لا يعتبر أعلى عرض بيعًا مكتملًا إلا بعد قبول البائع وتوثيق الاتفاق.
• المهلة والزيادات والتمديدات المحددة لكل مزاد تُعرض في صفحة الإعلان؛ وتُراجع حالات الأعطال الفنية والسومات المتنازع عليها اعتمادًا على السجلات المتاحة.

تعمل لوحتي وسيطًا إلكترونيًا بين البائع والمشتري، وتدير الإعلان والمزايدة والتفاوض والتوثيق التشغيلي للصفقة. ويظل البائع والمشتري طرفَي عقد البيع ومسؤولَين عن صحة البيانات والملكية والسداد والنقل الرسمي، بينما يحدد اتفاق الوساطة التزامات المنصة وحدود خدماتها.

قد تشكّل المراسلات الإلكترونية، ومنها محادثات واتساب، عقد بيع أو وساطة ملزمًا قانونًا عندما يثبت صدور الإيجاب والقبول من أصحاب الصفة واتفاقهما على المحل والثمن والشروط الجوهرية وتوافر متطلبات صحة العقد النظامية. لا تعد مجرد الاستفسارات أو المساومة أو إرسال صور وملصقات موافقةً نهائية بذاتها؛ وتظل حجية السجل الإلكتروني وصحته خاضعة للأنظمة وتقدير الجهة المختصة.

عند إجراء الوساطة عبر واتساب المعلن للمنصة، يوصى بتوثيق رقم الإعلان وأطراف الصفقة وصفة كل طرف وحروف اللوحة وأرقامها وسعرها وعمولة الوسيط والمكلّف بها وموعد النقل والتسوية وشروط الفسخ، مع قبول صريح يمكن الرجوع إليه. وتحتفظ المنصة بحفظ أدلة الاتفاق بالقدر اللازم والمشروع وفق سياسة الخصوصية.

الخيار الأساسي المتاح ما لم يرد اتفاق دفع خاص مفعّل: تُسوّى قيمة اللوحة مباشرةً بين البائع والمشتري عبر وسيلة موثوقة، ويظل نقل ملكية اللوحة إجراءً رسميًا لدى الجهات المختصة.

يجوز للمنصة عرض خدمة اختيارية مستقبلية تطلب فيها إيداع قيمة اللوحة كاملة لحين التحقق من نقل الملكية واستيفاء شروط التسوية، شريطة أن تكون هذه الخدمة مفعّلة فعلًا وأن تُدار بموجب اتفاق مستقل ومزوّد خدمة دفع مرخص أو ترتيب قانوني مصرح به بحسب النشاط. يجب أن يبيّن الاتفاق هوية الجهة الحافظة للأموال، والحساب أو بوابة الدفع المعتمدة، وطبيعة الحجز، ومعايير الإفراج للبائع، ومهل الصرف والاسترداد والاعتراض والرسوم.

لا يعني هذا النص أن لوحتي تحتفظ بالأموال حاليًا أو أنها حساب ضمان أو جهة مرخصة لخدمات المدفوعات. لا يُطلب من أي مستخدم تحويل ثمن اللوحة لحساب شخصي أو رقم يرد في محادثة، ولا يُقبل طلب السداد باسم المنصة إلا من قناة معلنة ومعتمدة بعد صدور اتفاق خدمة منفصل.

قد تشترط بعض الصفقات مبلغ إثبات جدية من المشتري أو الطرف المحدد في عرض واضح قبل الالتزام، وذلك بعد بيان قيمة المبلغ وصفته النظامية (عربون أو تأمين قابل للاسترداد أو غير ذلك) والمستفيد منه وطريقة قبضه وشروط رده أو احتسابه من الثمن، وواقعة الإخلال، وآلية النظر في النزاع.

لا تُفرض مبالغ إثبات الجدية أو تُخصم تلقائيًا لمجرد المشاركة أو إرسال رسالة؛ ولا يجوز وصف مبلغ قابل للرد بأنه غير مسترد دون اتفاق صحيح واضح ومسوغ نظامي. وإذا استلزم الإجراء احتفاظ جهة بأموال العملاء، فينفذ عبر ترتيب مرخص أو مصرح به بحسب طبيعة الخدمة، ويصدر عنه إثبات دفع موثق.

تستحق لوحتي عمولة الوساطة المعلنة والموافق عليها عند تحقق واقعة الاستحقاق الموضحة في اتفاق الوساطة أو شروط الإعلان. وفق إعدادات هذه المنصة، حتى ٢٠٬٠٠٠ تبلغ العمولة ٣٣٥ ، وفوق الحد تُحسب 1.5% من الثمن مع تطبيق الحد الأدنى إذا كان مقررًا في إعدادات الخدمة المعروضة وقت الاتفاق. ويُحدد الاتفاق صراحةً الطرف الذي يتحمل العمولة ووقت دفعها.

إذا اكتمل نقل ملكية اللوحة رسميًا، ونُفذت خدمة الوساطة واستحقت عمولتها، فإن العدول اللاحق عن الصفقة أو اتفاق الطرفين على عكس البيع لأي سبب لا يؤدي بذاته إلى استرداد العمولة. وتُعد العمولة مقابل خدمة الوساطة المنجزة، لا تأمينًا على استمرار تملك المشتري للوحة. ولا يخل ذلك بحقوق الاسترداد المقررة نظامًا، أو بحالات استيفاء عمولة غير مستحقة أو قبضها خطأً أو إخلال المنصة بالتزامات واجبة.

إذا تم الاتفاق بوساطة لوحتي ثم انتقل التواصل إلى واتساب أو خارج المنصة، فلا يسقط حقها في العمولة متى ثبتت صلة الاتفاق بالوساطة وتحقق الاستحقاق المتفق عليه وفق الأنظمة السارية. وتختلف رسوم الإعلان والعضوية والخدمات الاختيارية عن العمولة، وتعرض لكل خدمة شروطها قبل الدفع. سياسة العمولة التفصيلية.

• يعتمد سداد عمولة الوساطة ورسوم الخدمة على قنوات الدفع الرسمية المعروضة داخل المنصة، ولا تعد عملية الدفع مكتملة إلا عند تأكيد مزود الدفع وتسوية الحالة في السجلات.
• إذا أُتيح حجز مبلغ جدية أو كامل الثمن عبر شريك مالي معتمد، فتسري اتفاقية تلك الخدمة وحدود التفويض وآلية الإفراج ورد الأموال، ولا تختلط هذه المبالغ بإيرادات العمولة.
• عند النزاع قبل انتقال الملكية، تُراجع أدلة الاتفاق وتطبيق شروط الجدّية والتسوية، ولا يجوز المصادرة أو الاستقطاع تلقائيًا خارج شروط تعاقدية صحيحة.
• بعد نقل الملكية واستحقاق العمولة، لا يؤدي فسخ البيع أو إرجاع اللوحة لاحقًا إلى رد عمولة الوساطة المنجزة تلقائيًا، مع حفظ الحقوق النظامية والحالات التي تستوجب التصحيح أو الرد.
• يمكن الاعتراض على مبلغ أو إثبات دفع أو احتساب عمولة عبر قنوات الدعم الرسمية مع تقديم مرجع العملية والمستندات اللازمة؛ ولا تمنع المراجعة حق اللجوء للجهات المختصة.
• رسوم الجهات الحكومية والنقل والوسائل البنكية تبقى مستقلة عن عمولة لوحتي، ما لم ينص الاتفاق المعلن على خدمة منفصلة بمقابل واضح.

يظل نقل اللوحة خاضعًا لأنظمة وتعليمات الجهات المختصة. على البائع والمشتري التحقق من المتطلبات الحكومية، ودفع رسوم الجهات الرسمية إن وجدت، وإكمال خطوات النقل أو الاستبدال في القناة المعتمدة. لا تمنح المنصة أي صك ملكية ولا صلاحية تنفيذ النقل.

تُتاح معلومات الخدمات الرسمية على بوابة أبشر بحسب ما تعرضه الجهة المختصة، دون أن يدل ذلك على شراكة أو اعتماد رسمي للوَحتي.

يجوز استخدام الرسائل النصية والبريد وواتساب لإرسال رموز الدخول والتنبيهات التشغيلية المتصلة بالإعلانات والسومات والتسوية. قد يتأخر إشعار خارجي أو يتعذر تسليمه؛ لذا تبقى حالة الإعلان وسجل العمليات داخل المنصة المرجع التشغيلي المبدئي، مع إمكانية المراجعة عند النزاع.

يجوز للأطراف تقديم شكوى مدعمة بالمستندات من خلال التواصل مع الإدارة. وتستطيع المنصة حفظ السجلات ذات الصلة وتجميد إجراء متنازع عليه مؤقتًا عند الضرورة، وفق الأنظمة والحقوق المقررة.

يحظر نشر محتوى مزور أو تشهيري أو مخالف للأنظمة، واختراق الحسابات، والتلاعب بالمزايدات أو استعمال بيانات الغير. ولا تمنع آلية الوساطة أو المراجعة أي طرف من اللجوء إلى الجهات القضائية أو المختصة.

تُعالج البيانات اللازمة للتحقق وتشغيل الحساب والإعلانات ومعالجة النزاعات وفق سياسة الخصوصية والأنظمة ذات الصلة، مع تقييد الاطلاع على وثائق الملكية للأشخاص المخولين والجهات الملزم الإفصاح لها نظامًا.

تبذل المنصة عناية معقولة في إتاحة الخدمة وسلامة سجلاتها، وقد تتوقف بعض الوظائف لأعمال صيانة أو بسبب خدمات طرف ثالث. لا تمتد مسؤولية الوسيط إلى ضمان تنفيذ التزام بين البائع والمشتري أو نتيجة تصرف حكومة مستقل، وذلك دون إخلال بأي مسؤولية أو حق لا يجوز استبعاده نظامًا.

تسري أنظمة المملكة العربية السعودية على تقديم الخدمة والالتزامات المتصلة بها. وتُعلن التغييرات الجوهرية ويُشعر المستخدمون المسجلون بها قبل تطبيقها بأسبوع على الأقل متى انطبقت متطلبات منصات الوساطة، مع عدم تطبيق تعديل بأثر رجعي على حقوق مكتسبة، وطلب إقرار جديد حيث يلزم. أي شرط إضافي للمنصات الفرعية يخضع لعدم تعارضه مع الأنظمة والحقوق الأساسية للمستخدمين.