سياسة الخصوصية

توضح هذه السياسة كيفية التعامل مع البيانات المرتبطة بحسابات ولوحات ومزادات لوحتي والخدمات التقنية التابعة لها. يمكن التواصل مع الإدارة من صفحة التواصل للاستفسار عن الجهة المشغلة وطلبات الخصوصية. عند اختلاف جهة التشغيل لمنصة فرعية، تُراعى معلومات تلك الجهة والتزاماتها المبينة في بياناتها.

• بيانات التسجيل: الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وأي معلومات يقدمها المستخدم.
• بيانات البيع: بيانات اللوحة ونوعها واسم البائع والمدينة والسعر والسومات وحالة الاتفاق.
• مرفقات إثبات الملكية: صورة الاستمارة أو المستندات اللازمة للمراجعة؛ وهي غير مخصصة للنشر العام.
• بيانات استخدام وأمان: عنوان IP وسجل الدخول والتوقيت والأجهزة والطلبات التي تساعد في منع الاحتيال وحماية الجلسات.
• بيانات الرسوم والتسوية: مرجع العملية والمبلغ وحالة العمولة أو إثبات الجدية، وقد تُعالج بيانات جهة الدفع أو المبالغ المحجوزة لدى شريك مرخص عند تفعيل خدمة تسوية منفصلة. لا يُطلب حفظ بيانات البطاقة الكاملة في حساب المستخدم.
• بيانات الاتفاق: المراسلات المرتبطة بالبيع أو الوساطة، ومنها رسائل واتساب التي يقدمها طرف الصفقة أو تُدار عبر القناة الرسمية، وسجلات الإيجاب والقبول والاتفاق والاعتراض.

تقتصر المعالجة على إنشاء الحساب والتحقق من ملكيته وإدارة الإعلان والمزايدة وتوثيق الاتفاقات وتحصيل رسوم الخدمات والعمولة المستحقة وإرسال الإشعارات والأمان والدعم والوفاء بالالتزامات النظامية. ويُحدَّد المسوغ الملائم لكل غرض وفق نظام حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك الموافقة عندما يتطلبها النظام، أو تنفيذ علاقة تعاقدية، أو الالتزام النظامي، أو أساس مشروع آخر يسمح به النظام.

لا تُعرض صور الاستمارات والمستندات الخاصة للعامة. يقتصر الوصول عليها على أصحاب الصلاحية الذين يحتاجونها للتحقق أو معالجة الشكاوى، أو الجهات المختصة عند وجود طلب مستند إلى أساس نظامي. ويجب على المستخدم ألا يرفع بيانات لا تتعلق بالتحقق من الإعلان.

قد تتطلب رسائل OTP وSMS والبريد وواتساب ومراسلات توثيق الوساطة مشاركة رقم الجوال أو البريد ونص الرسالة مع مزود إرسال مختار حسب الإعدادات. وكذلك تعالج شركات الدفع المرخصة أو المعتمدة بيانات الدفع اللازمة للرسوم، ولإثبات الجدية أو التسوية المحمية عند تفعيلها بموجب عقد مستقل. وتُوضح هوية مزود الخدمة ومسؤولياته في وثائق الخدمة قبل قبول الأموال. لا تُستخدم بيانات المستخدم للتسويق غير المطلوب دون مسوغ مناسب أو موافقة حيث تلزم.

قد تُتاح البيانات اللازمة لأطراف الصفقة لإتمام الاتصال والنقل وفق ما يظهر في الخدمة، ولمزودي الاستضافة أو المدفوعات أو الاتصالات بقدر الحاجة التشغيلية، وللجهات المختصة عندما تتطلب الأنظمة ذلك. لا تُباع البيانات الشخصية للغير. ويقتصر الإفصاح على الغرض المعلن والحد الأدنى الملائم له.

تُحتفظ البيانات، ومنها الأدلة الرقمية على الاتفاق عبر واتساب أو غيره، طوال المدة اللازمة لغرض المعالجة وتشغيل الخدمة وتسوية النزاعات والوفاء بمتطلبات السجلات النظامية، ثم تُزال أو تُتلف بطريقة مناسبة عندما تنتفي الحاجة ولا يوجد موجب نظامي للاحتفاظ بها. تختلف المدة باختلاف نوع السجل ولا يمكن افتراض مدة واحدة لجميع المستندات.

تُطبق ضوابط وصول وصلاحيات وسجلات عمليات ووسائل حماية مناسبة بحسب طبيعة البيانات، مع قصر الاطلاع الإداري على المخولين. ومع ذلك لا يمكن ضمان خلو أي خدمة إلكترونية من جميع المخاطر، لذا يُرجى الإبلاغ فورًا عن أي استخدام غير مصرح به للحساب.

تستخدم المنصة ملفات ارتباط وتقنيات جلسات ضرورية لتسجيل الدخول وتفضيلات اللغة والوضع البصري وحماية الوظائف. وقد تُضاف أدوات قياس عند تفعيلها؛ ويُحدد مسوغ استخدامها ومتطلبات الموافقة بحسب نوعها والأنظمة السارية. يمكن ضبط ملفات الارتباط من المتصفح، وقد يؤدي منع الضرورية منها إلى تعطل بعض الخدمات.

قد يستخدم الموقع خطًا عربيًا مفتوح الترخيص يُحمّل من خدمة Google Fonts لتحسين العرض إذا لم يتوفر الخط المثبت محليًا. عند استخدام الخدمة قد يتصل متصفح المستخدم بخوادم المزود ويشارك معها معلومات اتصال تقنية، مثل عنوان IP ومعرّف المتصفح وفق سياسة المزود. لا تتغير خطوط أرقام وحروف قوالب اللوحات بهذا الإجراء. وتُراجع ملاءمة هذه المعالجة والبدائل المحلية قبل اعتمادها تشغيليًا.

• الحق في العلم بأغراض المعالجة ومسوغها.
• طلب الوصول إلى بياناته ونسخة منها ضمن الضوابط النظامية.
• طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها.
• طلب إتلاف البيانات عندما يتحقق سببه نظامًا.
• العدول عن الموافقة متى كانت هي أساس المعالجة، دون إخلال بمسوغ نظامي آخر.

لطلب الوصول أو التصحيح أو الحذف أو الاعتراض، تواصل من خلال القنوات الرسمية للمنصة مع وصف الطلب دون مشاركة كلمات المرور أو رمز التحقق. قد يُطلب إثبات هوية مقدم الطلب لضمان حماية بيانات الآخرين، وتُعالج الطلبات ضمن المدد والاشتراطات التي يقررها النظام.

قد تتضمن بعض خدمات البريد أو الرسائل أو الاستضافة معالجة لدى مزود خارجي. يجب التحقق من بلد معالجة البيانات وشروط النقل لدى المزود المستخدم، واتخاذ التدابير المطلوبة قبل نقل بيانات شخصية خارج المملكة وفق الأنظمة السارية. لا تفترض هذه السياسة أن جميع البيانات مخزنة محليًا.

يمكن تحديث السياسة لتعكس تغييرات تشغيلية أو نظامية. يُنشر تاريخ التحديث، وتُعرض التغييرات الجوهرية بطريقة واضحة، ويُطلب إقرار جديد عندما يوجبه النظام.