الإلغاء والاسترداد والشكاوى
حقوق واضحة قبل شراء الخدمة وبعد الدفع.
نطاق السياسة
تخص هذه السياسة رسوم الإعلان والعضويات والتصميم والتوثيق والوساطة التي تقدمها المنصة فعلًا. ثمن اللوحة ونقلها اتفاق مستقل بين أطراف الصفقة، ولا يوجد حساب ضمان لمجرد إتاحة دفع رسوم الخدمة.
قبل الدفع
يجب أن يوضح عرض الخدمة وصفها ومدتها وسعرها الإجمالي والرسوم والضريبة إن وجدت ووقت تنفيذها. لا تُعد الخدمة المدفوعة مفعّلة حتى تأكيد مزود الدفع من الخادم. فشل الدفع أو تعليقه لا يبرر تحصيلًا مكررًا دون مراجعة.
طلب الإلغاء والحقوق النظامية
مع مراعاة الاستثناءات النظامية، للمستهلك حق فسخ عقد الخدمة خلال الأيام السبعة التالية للتعاقد إذا لم يستخدم الخدمة أو يستفد منها أو يحصل على منفعة منها. تُراجع طبيعة الخدمة ووقت بدء تنفيذها والاستثناءات التي يقررها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته؛ ولا يسقط حق الاعتراض على عيب أو عدم مطابقة بوصف الخدمة بأنها رقمية أو مخصصة. كما تُراعى حقوق الفسخ عند التأخر في التنفيذ وفق المادة الرابعة عشرة من النظام.
معالجة الطلب والاسترداد
قدّم رقم الطلب أو مرجع الدفع ووصف سبب الإلغاء عبر صفحة التواصل دون إرسال بيانات البطاقة أو رموز التحقق. تتحقق الإدارة من تنفيذ الخدمة واستحقاق المبلغ، ثم توضح القرار وأسبابه. عند استحقاق الرد يُعاد المبلغ عبر قناة الدفع الأصلية قدر الإمكان وفق إجراءات المزود، وتُبلغ بالمدة المتوقعة بعد معرفة نوع العملية؛ ولا نفترض أن الاسترداد فوري أو أن هناك خصمًا ثابتًا من المبلغ في كل الحالات.
العمولات والعضويات
تعالج العمولة وفق الخدمة المنجزة وشروط استحقاقها مع حفظ الحقوق النظامية. التجديد اليدوي للعضوية يحتاج عملية دفع جديدة، ولا يعني انتهاء تجربة المنصة تفويض خصم من حسابك. عند وجود خصم مكرر أو مبلغ غير مستحق يُراجع مرجع العملية ويصحح دون اشتراط شراء خدمة أخرى.
الشكاوى والنزاعات
يمكن رفع الشكوى عبر قنوات الدعم المنشورة مع مرجع الإعلان أو العملية وتاريخها والأدلة المتاحة. يُحفظ سجل المتابعة ويُبلغ مقدم الطلب بنتيجتها. لا تمنع مراجعة المنصة من اللجوء إلى وزارة التجارة أو الجهة الرقابية أو القضائية المختصة بحسب النزاع.
بيانات الجهة المشغلة
الاسم القانوني: لم تُستكمل بيانات المشغّل بعد
السجل / الترخيص: لم تُستكمل بيانات المشغّل بعد
العنوان: لم تُستكمل بيانات المشغّل بعد
الدعم والخصوصية: لم تُستكمل بيانات المشغّل بعد
سياسة الإلغاء والاسترداد والشكاوى ←